الاخبار: رلى ابراهيم
الجلسة الثالثة للّجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المكلّفة متابعة درس اقتراحات قوانين الانتخابات النيابية، حلّ وزير الخارجية يوسف رجي نجماً رئيسياً على قاعة الاجتماعات.
فالوزير الذي تغيّب عن الجلسة الماضية، من دون عذر، حضر أمس بإصرار من نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب الذي يرأس اللجنة، لكنه نسي أنه وزير خارجية لا يمثّل نفسه أو حزباً معيّناً، وإنما الحكومة، فتوجّه إلى النواب بكلام غير لائق قبل أن يتراجع عنه.
حصل ذلك مرتين، ممّا اضطر النواب إلى التوجّه إليه بلغة صارمة ورفع الصوت عليه: في المرة الأولى، عند سؤال النواب لرجّي عمّا إذا كانت وزارة الخارجية تمتلك الجهوزية اللّازمة لإدارة انتخابات المغتربين، توتّر وبدأ الحديث عن سوء القانون الانتخابي الحالي وعن أنّ «الاغتراب طالبه بالاقتراع لصالح المرشحين في لبنان، وعدم إضافة ستة نواب في الخارج».
هذا الأمر استدعى هجوماً عنيفاً من بعض النواب الذين طالبوه بإبراز دليل على صحة كلامه، وسألوه إن كان قد أجرى استطلاعاً أو وزّع استمارة وعمّمها على السفارات، أو قام بأي دراسة جعلته يتحدّث بهذه الشمولية.
واتهمه البعض بـ«التزوير وقلب الحقائق»، في حين ذكّره بو صعب أنّ ما قاله ليس من صلاحيّاته، ولا يمثّل الحكومة في ظلّ عدم اقتراحها أي قانون لتعديل القانون النافذ.
ولفته بو صعب إلى أنه حتى تتبيّن الصورة، فإنّ دوره كوزير يتمحور حول إبلاغ النواب عمّا فعله لتنفيذ القانون الحالي النافذ، وإن كانت وزارته جاهزة لتطبيقه كما هو في الخارج، أي لانتخاب ستة نواب للمغتربين. فأجاب: «تقنيّاً الوزارة قادرة على ذلك»، ممّا دفع النائب علي حسن خليل إلى التقاط إيجابية الوزير بسرعة، للإعلان أنّ اللجنة تلقّت الإجابة على سؤالها، وبالتالي لا مشاكل تقنيّة أبداً.
لكنّ نواب «القوات اللبنانية» الذين تقدّموا منذ أكثر من شهر مع بعض النواب «التغييريّين» باقتراح قانون معجّل مكرّر لإلغاء المقاعد الستة، استنفروا للملمة الوضع ومحاولة «تحوير» كلام رجّي.
فنصح النائب جورج عدوان وزير الخارجية بالتفكير بالأمر وتقديم الجواب مرّة أخرى، ممّا دفع رجّي إلى استدراك الأمر والإشارة إلى أنه سيدرسه ويعود قريباً بإجابة عليه.
اتّهم بعض النواب
وزير الخارجية بـ«التزوير وقلب الحقائق»
مضت دقائق تخلّلتها نقاشات بين النواب حول تفاصيل في القانون الانتخابي، إلى أن صرخ رجّي من دون سابق إنذار: «ما بعرف شو طلع براسن هول النواب وأي عقل عمل قانون أعوج ما بيسوى شي»، موجّهاً إهانة لكل النواب الجالسين معه في القاعة وخارجها.
فرفض بو صعب كلامه واحتدّ خليل، مشيراً إلى أنّ غالبية النواب صوّتوا عليه، وبينهم عدوان الموجود بقربه. وعلَت موجة من الاعتراضات والاستنكارات لكلام رجّي، فيما بدا الإحراج واضحاً على وجه عدوان الذي لطالما تغنى بالمشاركة في إعداد هذا القانون، حتى كاد أن يسمّيه باسمه، ليرضخ رجّي لطلب النواب منه الاعتذار، ويقدّم اعتذارات متتالية، مؤكّداً سحب كلامه.
عند هذا الحدّ انتهت «نهفات» رجّي لينتقل الحديث إلى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الذي كان قد وعد في الجلسة السابقة بتقديم أجوبة على أسئلة النواب بالنيابة عن الحكومة.
فأبلغ اللجنة أنّ مجلس الوزراء شكّل لجنة وزارية لمناقشة كل التفاصيل المتعلّقة بقانون الانتخابات، لكنها لم تُعقد أي جلسة بعد. واستنتج النواب من كلام الحجار أنّ الحكومة ليست بصدد إعداد أي قانون جديد كما وعدت، وإنما فقط تعديل القانون النافذ، نظراً لضيق الوقت.
إزاء ذلك وإلى حين انعقاد أُولى جلسات اللجنة الوزارية، رفع بو صعب الجلسة أسبوعين، مبلّغاً النواب أنه في الجلسة المقبلة ستتمّ مناقشة ما يخرج به الوزراء في حال تمكّنوا من التوافق على آلية ما. وفي حال فشل الحكومة، فثمّة خمسة اقتراحات قوانين انتخابية مُقدّمة من أطراف مختلفة يُفترض مناقشتها، مع إتاحة سحبها أمام مقدّميها، إذا رغبوا بذلك.
لكن المفارقة أنّ خليل تمسّك بالنسبية على أساس لبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي، والنائب سامي الجميل بالدائرة الفردية، والتيار الوطني الحر بالنظام الأرثوذكسي والنائبَين نعمت أفرام وملحم خلف باقتراح بمجلس للشيوخ، ممّا يشير إلى مسار طويل ستسلكه اللجنة في موضوع قانون الانتخاب قُبيل 11 شهراً من موعد إجرائها. ويشير إلى تعقيدات ومشكلات لن تلبث أن تبدأ بالظهور أيضاً، حول مسألة أساسية تتعلّق بمكان اقتراع المغتربين.
